العلاوة 30% في يوليو 2009م

‏ يحسم الرئيس حسني مبارك ـ في اجتماعه اليوم بالمجموعة الوزارية الاقتصادية ـ الموقف بشأن قيمة العلاوة الاجتماعية التي ستصرف لنحو‏16‏ مليون موظف منهم‏5,5‏ مليون بالجهاز الاداري للدولة‏,‏ والباقي من القطاعين الاستثماري والخاص وأصحاب المعاشات علي راتب يوليو المقبل‏.‏

وتتجه النية إلي عدم تقليل قيمة العلاوة التي قررها الرئيس مبارك العام الماضي بـ‏30%‏ من الراتب الأساسي للموظفين وأصحاب المعاشات وصرفت في مايو الماضي حسب الدرجات الوظيفية‏.‏

كما يستعرض الرئيس‏,‏ في الاجتماع‏,‏ التصور النهائي لمشروعي الموازنة العامة والخطة الاستثمارية الجديدة للدولة والذي تمت مناقشته في عدة اجتماعات أمس بين الحكومة والحزب الوطني برئاسة د‏.‏أحمد نظيف‏,‏ رئيس مجلس الوزراء‏,‏ وبحضور السيد جمال مبارك‏,‏ الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني‏.‏

وصرح الدكتور مجدي راضي ـ المتحدث باسم مجلس الوزراءـ لـ الأهرام المسائي بأن الاجتماعات استهدفت الإطار النهائي لمشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية للمشروعات الجديدة والاستثمارية‏,‏ المستهدف تنفيذها خلال الموازنة الجديدة التي يتم العمل بها اعتبارا من يوليو المقبل‏.‏

وقال‏:‏ إن مشروعي الموازنة والخطة سيتم اقرارهما غدا في اجتماع مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتهما إلي مجلس الشعب قبل أول إبريل وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة‏.‏

وأضاف راضي في تصريحاته‏,‏ أن هناك‏3‏ مقترحات ستعرض علي الرئيس مبارك اليوم بشأن حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة‏,‏ خاصة في ظل التداعيات السلبية للأزمة العالمية علي مختلف القطاعات الانتاجية‏,‏ مشيرا إلي أن المقترحات تتمثل في الابقاء علي القيمة المعمول بها في الموازنة الحالية وهي‏589‏ مليار جنيه منها‏331‏ مليارا للموازنة والباقي للخطة الاستثمارية‏,‏ أو زيادتها أو تقليلها لمواجهة العجز‏.‏

وقال‏:‏ إن الرئيس مبارك سيستعرض المقترحات الثلاثة‏,‏ وسيتخذ القرار المناسب في ضوء هذه المرحلة‏,‏ وفي ضوء حجم الايرادات المتوقع ومعدلات النمو‏.‏

فيما كشف مصدر مسئول بوزارة المالية لـ الأهرام المسائي عن ضخ مبالغ تتراوح بين‏50‏ ـ‏150‏ مليار جنيه استثمارات حكومية في المشروعات كثيفة العمالة‏,‏ وخاصة المشروعات الخدمية والإنتاجية بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل‏,‏ ويزيد السيولة المالية في الأسواق‏.‏

وقال‏:‏ إن الاستثمارات الحكومية التي سيتم ضخها ستتوجه بالدرجة الأولي إلي إنشاء العديد من المدارس والجامعات‏,‏ وتطوير التعليم الفني علي وجه الخصوص‏,‏ وكذلك مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل ومياه الشرب والصرف الصحي‏.‏

وأكد الدكتور صفوت النحاس‏,‏ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة‏,‏ أنه لا توجد نية لإلغاء العلاوات الاجتماعية أو تأجيلها هذا العام‏.‏

وأضاف أن الزيادة في مرتبات العاملين من يوليو ستشمل العلاوة الدورية التي تتراوح بين‏1,5‏ جنيه و‏6‏ جنيهات‏,‏ بالإضافة إلي العلاوة الاجتماعية التي ستكون في حدود‏10%‏ والعلاوة التشجيعية التي تصرف لـ‏10%‏ من العاملين في كل درجة‏,‏ وكذلك ضم العلاوة الخاصة لعام‏2004‏ إلي الراتب الأساسي‏.‏

ومن المقرر أن يصل إجمالي مخصصات الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة إلي ما يزيد علي‏80‏ مليار جنيه‏.‏

ويبحث المجلس الأعلي للأجور برئاسة د‏.‏عثمان محمد عثمان ـ وزير التنمية الاقتصادية ـ في اجتماعه المقبل العلاوة الدورية للقطاع الخاص‏,‏ وعلي أن تقوم الشركات المتعثرة بالتقدم بطلباتها للجنة الشكاوي بالمجلس لدراستها بشكل تفصيلي‏,‏ واتخاذ القرار المناسب بشأن كل شركة علي حدة‏.‏